نفى تقرير تقصى الحقائق الذي أصدره اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتوجه مسئولين مصريين لزيارة إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة.

وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم وجود أي صلة بين زيارة وزير الخارجية المصري ومدير المخابرات العامة إلى أديس أبابا، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد النهضة المثير للخلاف بين البلدين، موضحةً أن تلك الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين وتأتي في إطار حرص البلدين على متابعة عدد من الملفات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرةً إلى أن الزيارة لن تقتصر فقط على مناقشة ملف سد النهضة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك اهتماماً كبيراً خاصاً بضرورة التوصل لاتفاق عاجل بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة وقواعد تشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، مضيفةً أن الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في شهر مايو قد خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة و دعم سياسي للعملية التفاوضية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.