عقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والمهندس إبراهيم يوسف محمد وزير الدولة للطرق والجسور السودانية، والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، ورئيس هيئة النقل النهري، ورئيس هيئة السكة الحديد، ورئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وممثلي وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، وممثل السفارة السودانية.

وتم بحث سبل وآليات التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، واستعراض أهمية تفعيل الربط السككي بين البلدين، والخطة المستقبلية للربط بين شبكة السكك الحديدية السودانية، وشبكة السكك الحديدية المصرية،  حيث من المقرر عقد لجنة فنية مشتركة بين البلدين بالخرطوم.

كما تم التباحث حول التعاون في مجال التدريب؛ حيث أوضح الجانب المصري أنه تم الإنتهاء من تطوير معهد وردان، ويمكن القيام بالدورات التدريبية اللازمة لمهندسي وفنيي السودان في برامج هندسة السكة، والإشارات والاتصالات، والوحدات المتحركة، والتشغيل، وإدارة التسويق، والمبيعات، والحركة والنقل؛ خاصة وأن المعهد يحتوي علي جميع الخدمات اللازمة للإعاشة، وأبدى الجانب السوداني ترحيبه الشديد بمقترح الجانب المصري الخاص بالتدريب علي أن يقوم الجانب السوداني بإعداد مقترح بروتوكول تعاون في مجال التدريب للسكك الحديدية.

وناقش الطرفان سبل عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري؛ وفقًا لبروتوكول النقل البري الموقع بين البلدين، حيث  أوضح الجانب المصري أن اللجنة المشار إليها تعقد تحت مسمي لجنة المنافذ البرية؛ وفقًا لذات التشكيل الوارد بالبروتوكول، وتقوم هذه اللجنة بحل كافة المعوقات؛ لتيسير التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال.

 وفي مجال النقل النهري أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتعاون في مجال النقل النهري والتدريب، واتفقا علي عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان في مجال النقل النهري والملاحة النهرية في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2018، وأشار الجانب السوداني إلى أنه سيتم مخاطبة الجانب المصري ببرنامج احتياجات التدريب الخاصة؛ كما أكد الجانبان علي أهمية التعاون في مجال النقل البحري.

وتباحث الطرفان حول تدعيم هيئة وادي النيل للملاحة؛ حيث تم مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة، وتحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي لها، وخطة الهيئة لتحديث الأسطول لزيادة العوائد المادية، وكذلك بحث آليات تنفيذ الخطة الموضوعة للنهوض بالهيئة؛ لكي تتمكن من القيام بعمليات التشغيل، وتطبيق خطط التطوير الخاصة بها، وكذلك استكمال دراسات بشأن التنظيم والتطوير والتشغيل ورفع مستوى الكوادر البشرية.

وأكد الوزيران على أن الهيئة تجسد التعاون المشترك بين الشقيقتين مصر والسودان، لما لها من أهمية كبرى في منظومة التبادل التجاري الدولي، ونقل الركاب بين مصر والسودان.