بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الـ 38 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، بمشاركة مديري الجمارك أو من يمثلهم من الدول العربية، بحضور السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية.

وشدد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية ، على أهمية التواصل بين مديري الجمارك لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة ومناقشة القضايا الجمركية والتسهيل الجمركي بين الدول الأعضاء.

وقال، في كلمته بالجلسة الافتتاحية: إن الدول العربية خطت خطوات كبرى في إطار تنفيذ منطقة التجارة من خلال إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل بعد سنوات طويلة من المناقشات، مشيرًا إلى موضوع التجارة في الخدمات الذي يحتل أولوية كبيرة في العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث تم التوقيع على الاتفاقية العربية للتجارة الخدمات من قِبل عشر دول عربية.

وتابع في كلمته أن استحداث آليات جديدة في إطار منطقة التجارة الحرة، منها آلية الالتزام بقرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتم اتخاذه من قرارات، موضحًا أن بعض الدول كانت تتخذ بعض القرارات المخالفة لإجراءات منطقة التجارة نظرًا لظروفها الخاصة، لافتًا إلى أن هذه الآلية ستعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم إلى القمة العربية المقبلة لاعتمادها.

ونوه بوجود اتفاقية الشفافية، وضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ الجامعة بالخطوات المتخذة من قِبلها؛ حتى لا تحدث مشكلات في عمليات التبادل التجاري، خاصة في حالات القوائم السلعية السلبية التي تفرضها بعض الدول.