أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور حنان عشراوى، اليوم الأربعاء، على أن قيام إسرائيل بمصادرة وضم الأراضي الفلسطينية بغض النظر عامة أو خاصة ومواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري الاحلالي غير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الأممية، بما في ذلك، قرار مجلس الأمن الأخير 2334؛ كما انه يعتبر جريمة حرب بموجب معاهدة جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي.

ووصفت عشراوى في تصريح صحفي لها، باسم اللجنة التنفيذية، قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بشرعنة وعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية المسماة "متسبيه كرميم" التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة تابعة لأهالي قريتي دير جرير وكفر مالك في محافظة رام الله بالفاضح والخطير. وقالت:" يتوجب إلغاء هذا القرار كونه يشكل سابقة خطيرة لتبييض البؤر الاستيطانية بأثر رجعي، ويشجع المستوطنين المتطرفين على التصعيد من جرائمهم وعربدتهم ومواصلة حملتهم الإرهابية المنظمة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل خاصة في المناطق الزراعية الريفية والقرى النائية، كما أنه يمنحهم مزيدا من الحوافز لسرقة الأراضي الفلسطينية دون رادع ومساءلة وعقاب".

وتابعت:" إن إسرائيل تشوه نظاميها القضائي والقانوني خدمة لمشروعها الاستيطاني التوسعي والاحلالي، ولمواصلة استهداف حياة وحقوق الشعب الفلسطيني، متحدية القرارات والقوانين الدولية".

وفي هذا السياق، استهجنت عشراوي بشدة الخطط المعلنة من قبل وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، والتي تقضي بمنح التسهيلات للإسرائيليين للحصول على تراخيص حمل السلاح، وقالت: "إن تمرير هذا المخطط يشجع المستوطنين المتطرفين على تصعيد نهجهم الإجرامي في فرض "حكم الإرهاب" في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وطالبت عشراوي في نهاية تصريحها، الأمم المتحدة بضرورة تنفيذ الخيارات المتاحة لتوفير الحماية المطلوبة لفلسطين بشكل جاد وفاعل، كما ودعت المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على تفعيل قضايا ضد المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين الرسميين ومحاسبتهم على جرائمهم بما فيها سرقة الأرض الفلسطينية. وأضافت:"  لقد آن الأوان لأن يقوم المجتمع الدولي باحترام قراراته ومبادئه من خلال مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتعمدة للقوانين والقرارات الأممية، واتخاذ إجراءات عقابية بحقها، لكي يبرهن على امتلاكه الإرادة والشجاعة اللازمتين ليدافع عن النظامين القانوني والسياسي العالميين، وقدرته على حماية الضحية ومعاقبة المعتدي".