وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك قانونا جديدا للجمارك يجري إعداده من قبل الحكومة في الوقت الحالي وسيجرى حوله حوار مجتمعي كامل وشامل، مضيفا أن تطوير منظومة الضرائب ضرورة لتؤتي المطلوب منها وهذه الخطوات لتطوير منظومتي الضرائب والجمارك ستعمل على تقليص نسبة عجز الموازنة بالتبعية والذي تقلص بالفعل خلال العامين الماضيين.

وأشار عمر إلى أن المهم في خفض الدين العام هو تقليص نسبته إلى الدين المحلي وليس في قيمته كرقم، مؤكدا أن برنامج الطروحات في البورصة مهم وسيشمل طرح جزء من أسهم الشركة وليس حصص حاكمة فيها مما سيعمل على تفوير سيولة لتطوير الشركة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذلك الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، وتطوير منظومة الضرائب وتحديثها، وتنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي.