برلماني: تكليفات الرئيس لوزير المالية موجهة للمجموعة الاقتصادية كلها

رئيس «خطة النواب»: عجز الموازنة الشغل الشاغل للحكومة والبرلمان

ستة توجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية في اجتماع أمس، وصفها برلمانيون بالمهمة وأنها بمثابة تكليفات للمجموعة الاقتصادية كلها لأنها معنية بملفات متعددة منها تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام ومتابعة الإصلاح الاقتصادي، مؤكدين أن هذه الملفات وقانون الجمارك الجديد هي أولوية للحكومة والبرلمان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذلك الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.

وشملت التوجيهات أيضا تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني، وتنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي،  مع الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديًا، مع تضافر جهود كافة الجهات لإنجاح برنامج الطروحات في البورصة، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية.

الشغل الشاغل

الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن خفض الدين العام وعجز الموازنة وتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي والميكنة الجمركية وطروحات البورصة كلها توجيهات هامة من الرئيس لوزير المالية والمجموعة الاقتصادية كلها.

وأوضح "عيسى" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون الجماك في حاجة للتعديل وبالفعل تعمل الحكومة على إعداد قانون جديد وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب بعد عودته للانعقاد في الدور الرابع بأكتوبر المقبل، مضيفا أن ملف عجز الموازنة هو الشغل الشاغل للحكومة والبرلمان خلال الفترة الحالية ويتم متابعة الإيرادات والمصروفات يوما بيوم.

وشدد عيسى على ضرورة استكمال الميكنة والعمل على تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، مؤكدا أن توجيه الرئيس بشأن تقييم الإصلاح الاقتصادي هو ضرورة في ظل حرص الرئيس على استمرار حماية محدودي ومتوسطي الدخل من تبعات الإصلاح عبر برامج للحماية الاجتماعية، مضيفا أن موازنة العام المالي الحالي خصصت 330 مليار جنيها للدعم وبرامج تكافل وكرامة والمواليد الجدد في بطاقات التموين.

وأضاف أنه تم تخصيص 80 مليار جنيها آخرين لحزمة الحماية الاجتماعية التي تشمل المعاشات والعلاوات الاستثنائية، قائلا إن الرئيس يؤكد ضرورة تخفيف الأعباء على محدودي الدخل والتقييم والمتابعة الدورية للإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن برنامج طروحات البورصة هو برنامج جاء بقرار من مجلس الوزراء بطرح نسبة من نحو 21 شركة من شركات القطاع العام بالبورصة وتم تقسيمها على مراحل زمنية، مضيفا أنه خلال العام الجاري ربما يشهد طرح نسبة من أسهم شركتين أو ثلاثة منها الأسكندرية للحاويات وأبو قير للأسمدة.

للمجموعة الاقتصادية كلها

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النقاط التي تركزت حولها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط تركز على ملفات تمثل أولوية للدولة في الوقت الحالي منها خفض عجز الموازنة والدين العام وهي توجيهات للمجموعة الاقتصادية، مضيفا أن من المستهدف تقليص نسبة الدين العام في حدود 80% من الناتج المحلي.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك قانونا جديدا للجمارك يجري إعداده من قبل الحكومة في الوقت الحالي وسيجرى حوله حوار مجتمعي كامل وشامل، مضيفا أن تطوير منظومة الضرائب ضرورة لتؤتي المطلوب منها وهذه الخطوات لتطوير منظومتي الضرائب والجمارك ستعمل على تقليص نسبة عجز الموازنة بالتبعية والذي تقلص بالفعل خلال العامين الماضيين.

وأشار عمر إلى أن المهم في خفض الدين العام هو تقليص نسبته إلى الدين المحلي وليس في قيمته كرقم، مؤكدا أن برنامج الطروحات في البورصة مهم وسيشمل طرح جزء من أسهم الشركة وليس حصص حاكمة فيها مما سيعمل على تفوير سيولة لتطوير الشركة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

استراتيجيات عمل بخطط زمنية

ومن جانبها، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف خفض الدين العام وعجز الموازنة أزمة تحتاج إلى حلول من قبل الحكومة والوزارات المعنية وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعته المستمرة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مضيفة أن التوجيهات التي أصدرها يجب أن يتم ترجمتها إلى استراتيجية عمل بخطة زمنية محددة.

وأوضحت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه يجب العمل بشكل أكبر على هذه الملفات وكذلك الميكنة والعمل بلا مركزية وتفويض السلطات للمحافظين لإنجاز أكبر، مؤكدة أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية ضرورة لنجاح خطط الطروحات بالبورصة وتقييم الإصلاح الاقتصادي وغيرها.

وأضافت فهمي أن مجلس النواب ولجنة الشئون الاقتصادية معنية بمتابعة تلك التكليفات وستطالب بإستراتيجيات وبرامج مكتوبة لمتابعة التنفيذ وفق جدول زمني محدد.