بدأ مجلس الشورى الإيراني إجراءات لسحب الثقة من وزيرين آخرين، اليوم الأربعاء، في وقت كثف فيه معارضو الرئيس حسن روحاني ضغوطهم على حكومته.

وأقال أعضاء مجلس الشورى وزيري العمل والاقتصاد هذا الشهر، بينما استجوبوا روحاني أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ وصوله إلى السلطة قبل خمسة أعوام.

ويبدو أن أنصار التيار المحافظ يسعون إلى استغلال الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران لصالحهم.

ووقع 20 عضواً في البرلمان الأربعاء طلباً لاستدعاء وزير التعليم محمد بطحائي الذي عليه المثول في غضون عشرة أيام لمساءلته والتصويت على حجب الثقة عنه.

والثلاثاء تقدم نواب بالتماسات لسحب الثقة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمدار.

وواجه روحاني أسئلة صعبة تتعلق بكيفية تعاطيه مع الاقتصاد عندما مثل أمام النواب.

وفي جلسة تصويت نهاية الاجتماع، أعلن النواب رفضهم الأجوبة التي قدمها عن أربعة من أسئلتهم الخمسة التي تناولت البطالة، والتهريب، وانهيار قيمة الريال الإيراني.

وبموجب قواعد البرلمان، كان من المفترض أن يحال الملف الى القضاء للنظر فيه، إلا أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، الحليف المقرب من روحاني، أشار الأربعاء إلى غياب أسس قانونية لذلك.

وبإمكان البرلمان نظرياً عزل روحاني، لكنه يحظى بحماية المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، الذي قال إن الإطاحة بالرئيس قد تخدم "العدو".

ودعا خامنئي النواب في خطاب ألقاه في اجتماع للحكومة الأربعاء إلى العمل "ليلاً ونهاراً" لمعالجة مشاكل البلاد الاقتصادية.

وضعف نفوذ روحاني بشكل كبير، بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015، ما قضى على مشاريع الرئيس لجذب استثمارات أجنبية تعد غاية في الأهمية بالنسبة لإيران.