قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 18/2019-21/2022 حرصت على إبراز أهمية قطاع الزراعة فوجهت استثمارات قدرها نحو 217 مليار جنيه علي امتداد أعوام الخطة منها نحو 34.2 مليار جنيه للعام الأول منها، وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة والري.

وأكدت وزيرة التخطيط، في بيان اليوم /الخميس، أن قطاع الزراعة يعد أساس البناء الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسية للنمو، فهو يقع عليه عبء تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المدخلات الأساسية للنشاط الصناعى وتحفيز نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة؛ فضلا عن الاسهام في توليد الناتج وتنمية الصادرات وزيادة مستويات التشغيل مع تدعيم التنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن القطاع يوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من سكان الريف، كما تشكل صادراته ما يزيد على 15% من الصادرات الكلية للدولة.

وأضافت السعيد أنه يوجد العديد من المستهدفات لاستراتيجية تنمية قطاع الزراعة تتمثل في تحقيق أقصي كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد الأرضية والمائية بما يكفل نمو الناتج الزراعي بنحو 3.6% سنويا، تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، المساهمة في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية؛ فضلا عن التوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية.

كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة للقطاع الزراعي ومن أهمها التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية حيث يتم توجيه 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين وتوفير بيانات مُدقّقة تساعد في متابعة برامج التنمية الزراعية، ترشيد استهلاك المياه، وتطوير المجاري المائية.