قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حميدو جميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي ، والتي طالب فيها بوقف قرار استيراد الغاز من إسرائيل لجلسة ٢٠ سبتمبر المقبل .

حملت الدعوى رقم 26101 لسنه 72 ق، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية. 

وذكرت  الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز.

وأضافت الدعوى أن السماح باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، ويؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري، ويزيد من حالة احتقان الشارع المصري الذي يرفض رفضا باتا التطبيع مع الكيان الصهيوني، مما يضر بالسلام والأمن الاجتماعي للمجتمع.

كذلك أشار حميدو جميل إلى أن إسرائيل قد قامت بسرقة البترول والغاز المصري أثناء احتلالها سيناء، وقد صدر قرار من الأمم المتحدة رقم 3175 وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في عام 1997 يلزم إسرائيل بتعويض مصر تعويضا عينيا عن سرقة ما يزيد على 70 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبدلا من استيراد الغاز من إسرائيل كان يجب على الحكومة المصرية أن تطالب بحقوقها وبما سرق منها.

وأشارت إلى أنه الآن نجد الكيان الصهيوني يسرق الغاز مرة أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة ليعيد تصديره لمصر، ويستمتع الشعب الصهيوني بمليارات الدولارات قيمة تلك الصفقة، ويطور التعليم والصحة ورفاهية شعبه وتسليح جيشه ليقتل أطفال فلسطين بهذه الأموال.