قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي تطالب بإلزام كلا من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة ١٨ نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذي ألزم النقابة بقيد هذه الشركات في سجلاتها.

وأضافت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.