قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي منح فترة زمنية مدتها شهر للجهات المتقاعسة عن سداد قيمة مساحات الأراضي التي وافق المجلس عليها سابقا لإقامة مشروعات المنفعة العامة، لافتا إلى أنه في حال عدم السداد تطرح تلك المساحات للبيع بالمزايدة العلنية؛ حفاظا على الأراضي من التعدي وعلى المال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، للنظر في تخصيص المساحات لإقامة مشروعات المنفعة العامة، والإجراءات الخاصة بالتيسير على المنتفعين.

واستعرض مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي، الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، وخطة العمل الحالية، وكذلك ما تم الانتهاء منه فيما يتعلق بقاعدة البيانات للأراضي ولاية الهيئة.

وأشار الفولي إلى أن الهيئة حققت - مؤخرا - إيرادات تعدت نصف مليار جنيه؛ لصالح وزارة المالية، وكذلك نجحت في بيع الأراضي المستردة بعد إزالة التعديات عليها بالمزايدة العلنية بالتنسيق مع وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة - خلال الاجتماع - على تخصيص مساحات لإقامة 9 مشروعات للنفع العام بعدة محافظات تشمل: مدارس للتعليم الأساسي والإعدادي ومحطات للشرب والصرف الصحي لخدمة المجتمع من خلال الجهات المعنيه الطالبة، كما وافق المجلس على فسخ التعاقد مع المخالفين للغرض المخصص ومخالفة بنود العقد.

وقرر المجلس الموافقة على تقنين وضع اليد للاراضي ولاية الهيئة طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بناء على موافقة لجنة استرداد أراضي الدولة ومجلس الوزراء بذات الشروط والقواعد المنظمة للطلبات المقدمة قبل 16 يونيو الماضي، كما اعتمد المجلس المزادات المنفذة مؤخرا، ومشاريع الفرز والمشاع المعتمدة من خبراء وزارة العدل وشركاء المشاع.