أمر المستشار حسن أبوالخير، وكيل أول نيابة الأموال العامة، وتحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، بحبس مشرف السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة وشيف، فى اتهامهما بالرشوة لتسهيل الاستيلاء على ملكية أرض تابعة لوزارة الآثار.

كما أمر بضبط وإحضار 6 آخرين على خلفية علاقتهم بالواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن سيدة أعمال قامت برشوة مشرف السجلات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالجيزة بشقة سكنية مملوكة إليها بمنطقة حدائق الأهرام مقابل تسهيل الاستيلاء على ملكية أرض تابعة لوزارة الآثار.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم حرر عقدا لأحد أقاربه والذى يعمل طباخا بالشقة لإبعاد التهمة عنه.

فيما أنكر المتهم التهمة الموجهة إليه، مشيرا إلى إجراءات الشراء تمت بطريقة شرعية.

وكان قد جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس مفتش آثار إمبابة وسيدة أعمال ومحامى فى قضية "رشوة الآثار".

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار خالد التليت مدير النيابة، أن مفتش الآثار تم ضبطه فى أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامى للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للإصلاح الزراعى مقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار وإعداد تقرير بخلوها من الشواهد الأثرية.