أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن قلق بلاده من وجود أي ربط بين عودة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية إلى وطنهم، وبين الحل السياسي للأزمة السورية، داعيا إلى الفصل بصورة كلية بين الأمرين.

جاء ذلك خلال استقبال "عون" المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي الذي يزور لبنان حاليا.

واستشهد الرئيس اللبناني في معرض دعم موقفه، بالقضيتين الفلسطينية والقبرصية، مشيرا إلى أن القضيتين لا تزالان من دون حل سياسي، حيث مضى على القضية الفلسطينية 70 عاما والشعب الفلسطيني ينتظر التوصل إلى الحل السياسي، بالإضافة إلى مضي 44 عاما على القضية القبرصية دون أن يتحقق هذا الحل أيضا. 

ودعا "عون" رئيس المفوضية "جراندي" إلى أن تضطلع المفوضية بدور أكبر في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، خصوصا إلى المناطق السورية التي أصبحت مستقرة حسب تأكيدات جميع المعنيين بالوضع في سوريا.

وأضاف أن مسحا أجرته مفوضية اللاجئين أظهر أن هناك 735 ألفا و500 سوري في لبنان كانوا قد نزوحا من مناطق سورية أصبحت حاليا آمنة، من بينهم 414 ألفا و250 سوريا في مناطق يسيطر عليها الجيش السوري، و102 ألف و750 سوريا في مناطق تحت إشراف التحالف الدولي والقوى الكردية، و218 ألفا و500 سوري في مناطق فيها وجود تركي.

وأكد أن لبنان سيواصل تنظيم العودة المتدرجة للنازحين الراغبين في ذلك، معربا عن تطلعه لأن تقدم المنظمات الدولية المساعدات للعائدين في بلداتهم وقراهم، أو الأماكن الآمنة داخل سوريا التي سيحلون فيها.

ونفى الرئيس اللبناني أن تكون السلطات المعنية في بلاده قد مارست أي ضغوط لإعادة مجموعات النازحين، مؤكدا أن هذه العودة كانت بملء إرادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا. 

وجدد عون تأييد بلاده للمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين، مشيرا إلى أنه يتابع مع المعنيين بها دراسة التفاصيل العملية التي تحقق العودة الآمنة، وقال "لأنه باستثناء الأوضاع الأمنية التي تمس حياة النازحين، فانه لا يجوز أن يكون هناك أي عائق أمام رجوعهم إلى بلادهم ليعودوا تدريجا إلى حياتهم الطبيعية ويساهموا في إعادة إعمار بلدهم".

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، قد أطلع الرئيس اللبناني - خلال اللقاء - على نتائج زيارته إلى سوريا والمحادثات التي أجراها مع المسئولين السوريين والتي تناولت الأوضاع العامة والمساعدات التي تقدمها المفوضية للسوريين الذين اضطروا إلى الانتقال من أماكن سكنهم الأصلية إلى مناطق أكثر أمانا.