أصدر القضاء في جنوب إفريقيا، اليوم الجمعة، أمراً إلى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانوناً يعترف بقانونية عقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بأحكام الدستور.

وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - بوضع قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة (الإسلامية) قانونية"، مؤكدة أنه على الحكومة أن تسد هذه الثغرة (القانونية) في غضون 24 شهرا من صدور هذا القرار.

يذكر أن النظام القضائي في جنوب إفريقيا لا يعترف بعقود الزواج المبرم حسب الشريعة الإسلامية، وهو ما ينتقص من حقوق المسلمات خصوصاً في حال الطلاق.

وكان قد تم رفع هذا الملف إلى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية، لا يتمتعن بالحقوق التي تتمتع بها النساء المتزوجات مدنياً، موضحا أن النساء المتزوجات طبقاً للشريعة الإسلامية، نادراً ما يحصلن على منح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.