قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 285 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة ومديرة شئون العاملين للمحاكمة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

تضمن الحكم مجازاة أمنة حلمي محمد، مديرة شئون العاملين بالمركز القومي للسينما التابع للمجلس الأعلى للثقافة، بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ومجازاة رضا عطية السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لقيامهن بمخالفة أحكام القانون واللوائح المعمول بها و لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة و لم يحافظا على أموال جهة عملهن.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين اتفقن بطريق الإشتراك وبمساعدة مدير عام الشئون القانونية مصطفي محمود إبراهيم علي تعيين ابنته "أميرة" بإحدى وظائف المجموعة النوعية لوظائف القانون في غير الأحوال والأوضاع المقررة قانوناً و دون تمويل للدرجة المالية أو إدراجها بالهيكل التنظيمي للإدارة رغم رفض الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي تعيينها مما ترتب عليه حصولها على أجر و بدلات دون وجه حق، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.