قال محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن هناك بعض الملاحظات على مشروع لائحة النظام الأساسي المقرر عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي يوم 28 سبتمبر القادم، مشددا على ضرورة تعديلها استجابة لاقتراحات أعضاء الجمعية العمومية التي يتلقاها المجلس الحالي ودراستها وتنفيذها عن طريق لجنة مختصة شكلتها إدارة النادي.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي السابق لـ«الهلال اليوم» أن إدارة النادي الأهلي تستجيب بشكل كبير لاقتراحات وتعديلات الأعضاء على المشروع الجديد، كما عدلت بعض المواد في اللائحة الجديد بعد دراستها من قبل اللجنة المشكلة لإعداد وصياغة المشروع واعتمادها من مجلس الإدارة.

ولفت إلى أنه يتحفظ على مواد اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقا للائحة الجديدة، إذ تمنح اللائحة رئيس المجلس المنتخب من الجمعية العمومية تعيين عضوين بالمجلس فيكون تسعة بالانتخاب واثنين بالتعيين، مما يمنح رئيس النادي صلاحيات واسعة لأن العضويين يساعدانه في الحصول على أغلبية المجلس.

وشدد على ضرورة أن يكون اختيار جميع أعضاء المجلس عن طريق الجمعية العمومية بعيدا عن التعيين خاصة وأن المجلس من حقه الاستعانة بأي مستشارين، والجميع يتمنى خدمة النادي الأهلي، مؤكدا أنه تحدث مع بعض أعضاء مجلس الإدارة حول تعديل هذه البنود ومن الحق الكامل للجمعية العمومية في اختيار رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن النادي الأهلي من حقه الاستثمار لتعزيز الموارد المالية لتحقيق طموحات بشرط أن يكون له حق الإدارة "50+1" غير ذلك يكون محو لهوية النادي التي يرفضها الجميع ويتمسك بحق النادي في الإدارة في أي مشاريع جديدة.

وأكد أن النادي الأهلي هدفه الأساسي خدمة أبنائه والارتقاء بمستواه دون تحيز أو تفرد بالقرارات.