مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المحليون من السلطات القطرية، وعمليات التهجير القسري الممنهجة لأبناء القبائل القطرية، وإيداع عدد منهم السجون، زاد المواطنون القطريون بعد السوريين واليمنيين نسبة طالبي الحصول على الجنسية الثانية خلال الفترة بين العام الماضي والحالي، والتي ارتفعت إلى 51% مقارنة بالأعوام الماضية، بحسب الشركة المتخصصة في خدمات الهجرة «AAA Associates».

وبدت دومينيكا، الجزيرة الكاريبية التي يسكنها 71 ألف نسمة، وجهة مفضلة للباحثين عن الجنسية الثانية، حتى أن صحيفة فاينانشال تايمز صنفت برنامج المواطنة عبر الاستثمار في دومينيكا كأفضل برنامج للمواطنة عبر الاستثمار في العالم، إذ يمكن للقطريين الهاربين من جحيم «الحمدين» الحصول على حق المواطنة، الذي فقدوه خلال العقدين الماضيين في بلادهم، مقابل استثمار يبدأ من 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الحصول على جواز سفر ثانٍ يسمح لهم بالسفر إلى 120 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، منها المملكة المتحدة ومنطقة شنغن وسنغافورة وهونغ كونغ.

ويتفهم مراقبون بحث المواطنين القطريين على جنسية ثانية، حتى وإن كانت لجزيرة صغيرة في بحر الكاريبي، مشيرين إلى أن المواطن القطري أضحى غريباً في بلاده ومهدداً في أي لحظة من سلسلة انتهاكات قد تحدث له ولأسرته، في وقت لا يزال المرتزقة الأجانب الذين يعتمد عليهم النظام القطري يحظون بامتيازات غير مسبوقة للمواطنين.

ومنذ انقلاب حمد بن خليفة على والده صيف 1995، شن النظام الانقلابي الجديد حملة انتهاكات بحق المواطنين القطريين وخاصة أبناء القبائل القطرية، لاتهامهم بموالاة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة آل ثاني، حتى بلغت حملة الانتهاكات ذروتها عام 2004، إذ جردت سلطات حمد بن خليفة أكثر من خمسة آلاف مواطن مع أسرهم من أبناء قبيلة آل غفران من جنسياتهم، وهجرتهم قسرياً.

وأرهب نظام الحمدين مواطنيه بسلاح «سلب المواطنة» بتجريده الجنسية من أبناء القبائل القطرية، واستخدمه في أكثر من مناسبة، لعل آخرها تجاوزه على اثنين من شيوخ أكبر القبائل القطرية وسحب جنسياتهم وعشرات من عائلاتهم، كما تكرر الأمر بشيوخ آخرين.

وتصف منظمات حقوقية منهجية ترهيب النظام لمواطنيه بـ«الجريمة» و«العقاب الجماعي»، ولا تزال تلك القضايا تلاحق نظام «الحمدين» في المحافل الدولية.