انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المقررة الخميس المقبل، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس اجتماعا لها اليوم، برئاسة العراق ويمثله رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة التجارة العراقية عادل خضير المسعودي، وذلك خلفا للسودان.

ومن جانبها أكدت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أهمية الاجتماع حيث يناقش الملف الاجتماعي الذي سيعرض على الاجتماع الوزاري الاقتصادي.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة في ما بين دورتي المجلس 101 102 في الجوانب الاجتماعية، كما يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين المقررة في تونس مارس المقبل .

وكذلك الإعداد والتحضير للملف الاجتماعي للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان يناير / 2019، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر / 2016.

كما يبحث الاجتماع متابعة إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودوّل أمريكا الجنوبية والتي عقدت في 2015 والإعداد للقمة في دورتها الخامسة، بالإضافة إلى التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، كما سيبحث مقترح إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية بالدول العربية.

ومن جانبه، أكد المسعودي في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، على أهمية الموضوعات التي تم إنجازها خلال رئاسة السودان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية، والقرارات مع الجانب الأفريقي، ودول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الإعداد للملف الاجتماعي للقمة العربية المقبلة في تونس خلال مارس المقبل.

وأضاف، أنه تم خلال رئاسة السودان للدورة السابقة، عقد العديد من الاجتماعات في المجال الاجتماعي، فى إطار تنفيذ قرار القمة العربية الخاص بمكافحة الاٍرهاب وتحقيق التنمية الاجتماعية، وتشكيل لجنة من الخبراء لوضع تصور للتحرك العربي المطلوب للقضاء على الإرهاب من منظور اجتماعي، فضلا عن عقد عدد من الاجتماعات في إطار تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية "المستدامة" 2030.