قال وزير الدولة اللبناني لشئون النازحين معين المرعبي : "إن الحل الوحيد لإنهاء مأساة النازحين السوريين في الأراضي اللبنانية والدول الأخرى المضيفة لهم يتمثل في العمل على إنجاز حل سياسي يوقف حمام الدم في سوريا ، ويعيد أبنائها المشردين في أصقاع الأرض إلى بلدهم".

جاء ذلك خلال استقبال الوزير المرعبي لنائبة المفوض السامي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين كيلي ليمنتس والناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينج، حيث جرى استعراض أوضاع النازحين السوريين في لبنان ودول الجوار وآفاق الأزمة السورية.

وأكد وزير شئون النازحين على أهمية الاستثمار في البنى التحتية في المناطق اللبنانية النائية التي تستضيف الغالبية الكبرى من النازحين السوريين ، حيث يرتفع يوميا بشكل كبير الضغط على البنى التحتية التي تكاد تكون منعدمة ويزيد التنافس على الخدمات العامة وفرص العمل بين المجتمعات المضيفة والنازحين.

وأشار إلى أن الظروف التي يجب توافرها لنجاح المبادرة الروسية لإعادة النازحين من الدول المضيفة والتي تنص على عودة طوعية وآمنة وكريمة لهم ، تتمثل بتوفير البنى التحتية وإعادة بناء الوحدات السكنية ولو بالحد الأدنى في المناطق التي دمرتها الحرب في سوريا إلى جانب الضمانات بعدم ملاحقتهم أمنيا من جانب الدولة السورية.

ومن جانبها .. أكدت نائبة مفوض اللاجئين أهمية وصول اللاجئين إلى الخدمات العامة من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، وأن يتم في الوقت الحالي تأمين الوثائق الثبوتية والقانونية التي يحتاجون إليها من إفادات ولادة وزواج وشهادات جامعية ومدرسية وملفات طبية.

واعتبرت المسئولة الأممية أن القانون رقم 10 الذي أصدرته الدولة السورية مؤخرا والذي يتعين بموجبه على المواطنين المهجرين والنازحين العودة وتقديم الأوراق التي تثبت ممتلكاتهم العقارية وتسجيلها وذلك خلال فترة زمنية محددة وإلا تؤول ملكيتها للدولة ، يعقد عودة اللاجئين في حال عدم امتلاكهم الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم وأراضيهم .

وأوضحت أن مفوضية اللاجئين مهتمة بحصول اتفاق ثلاثي بينها وبين الحكومتين السورية والروسية لتأمين عودة اللاجئين السوريين، وتسهيل التواصل معهم من خلال السماح للمفوضية دخول المناطق السورية كافة للتمكن من تأمين الخدمات لهم متى عادوا.