يفتتح البرلمان الجزائري بغرفتيه غدا الاثنين دورته العادية الثانية في ظل الفصل التشريعي الثامن،والذي سيكون استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رأس مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للبت فيها .

وبالإضافة إلى قانون المالية 2019، من المنتظر أن تناقش دورة البرلمان الثالثة - في ظل العمل بالدستور المعدل الذي أقر دورة سنوية واحدة من 10 أشهر - البت في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

وكان رئيس المجلس السعيد بوحجة، قد أشار خلال اختتام الدورة السابقة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر النواب، وأن استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس يأتي على رأس المهام المستقبلية.

وتقرر إرجاء الفصل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد جلسات نقاش تمخضت عنها آراء واقتراحات تقدم بها النواب ، لاسيما بخصوص إعادة النظر في مسألة العقوبات التي تطالهم في بعض الحالات.

وكان بوحجة قد أوضح أن المناقشات العلنية حول مشروع النظام الداخلي استوجبت - في ضوء التقرير التمهيدي للجنة القانونية والحريات - ضرورة إعطاء المزيد من الوقت لتوسيع الاستشارة والتوصل إلى إعداد نص متكامل ومتطابق مع الدستور وأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ويأخذ في الاعتبار التجربة البرلمانية المكتسبة خلال الفترات التشريعية الماضية من العمل البرلماني.

يذكر أن التعديلات التي اقترحت بخصوص مشروع القانون بلغت 133 تعديلا مقترحا، تركز معظمها حول إلغاء الطابع العقابي في حالة الغياب عن جلسات المجلس وتوسيع صلاحيات المعارضة البرلمانية والأيام الدراسية للمجموعات البرلمانية والبعثات الاستعلامية والنظر في التعديلات واقتراحات القوانين من حيث الشكل.