أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية، عليها أن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وأن تتعامل تلك القوى بمنطق جديد تجاه هذا الأمر بما يسرع من تأليف الحكومة، خاصة في ضوء التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

وقال الوزير خليل – في كلمة اليوم خلال حضوره احتفالا طلابيا – إنه لا توجد مشكلة على صعيد الاستقرار المالي في لبنان "وإن كنا أمام أزمة متعلقة بارتفاع نسبة الدين وبتكلفة هذا الدين وما يترتب على هذا الأمر من تراكز للعجز".. مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مصرف لبنان (البنك المركزي) بإدارة الشأن النقدي والمالي، بما يبعث على الاطمئنان إلى استقرار الأوضاع.

وأضاف: ".. ولكن علينا أن نعي أنه بموازاة ذلك، هناك تحد كبير على المستوى الاقتصادي، وهذا ما يضعنا أمام مؤشرات خطيرة وصعبة تتطلب بصورة ملحة وجود قيادة تنفيذية للبلد متمثلة بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى ضرورة الخروج من منطق الجمود ورفع سقف المطالب في مسألة تشكيل الحكومة، وأن يتم وضع المسألة في إطار النقاش الجاد، والتعامل مع كل الملفات التي تعيد ترميم الأوضاع في لبنان، محذرا من عدم إمكانية الاستمرار في إهدار الوقت في ظل تزايد أعباء اللبنانيين ومطالبهم الملحة في الحياة والمعيشة الكريمة.

وأعرب وزير المالية اللبناني عن تقديره للدور الذي تضطلع به قوات الطوارىء الدولية الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) مؤكدا الحرص على العلاقات الطيبة مع القوة الأممية التي تقوم بواجباتها بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني "الذي نأتمنه تماما على أمننا وعلى استقرارنا وعلى موقعه المتقدم في الدفاع عن الحدود في مواجهة التحديات والتعديات".