قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص برئاسة المستشار أحمد منصور وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامتها الحكومة المصرية ضد النادي الأهلى لمطالبته بقيمة مستحقات الدولة عليه نتيجة تأجير ارض الجزيرة بمساحة 67 ألف متر والبالغ قيمتها في المدة من 1965 حتى 2008 خمسة ملايين وستمائة جنيه باعتبار المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى عام 2018 على أساس عشرة جنيهات للمتر بقيمة عشرة ملايين وأربعمائة ألف لجلسة 6 فبراير المقبل.

وكانت الحكومة قد منحت النادي الأهلي أرضا عام 1907 بمقابل إيجار اسمي مقدراه قرش صاغ واحد سنوياً لـ 4 أفدنة و18 قيراطا و10 أسهم لمدة 20 عاما قابلين للتجديد ثم قامت الحكومة عام 1939 بتأجير مساحة أخرى بناحية الجزيرة 17 فدانا و15 قيراطا و6 أفدنة بمقدار جنيه واحد سنوياً وفى مايو 2011 خصصت الحكومة للنادي الأهلي 18.6 فدان بإيجار اسمي 10 جنيهات للمتر المربع فى السنة.

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح نادي الأهلى فأقامت الحكومة الطعن على هذا الحكم.

وقد طالبت إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة نادي الأهلي بسداد مديونية النادي الأهلي المستحقة للحكومة من عام 1965 حتى 2008 على أساس المتر بجنيه واحد ومن عام 2009 حتى 2018 عن مساحة 76650 مترا على أساس السعر عشرة جنيهات ويكون المستحق 16 مليونا.