وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول منظومة النقل الذكى، حيث تمت الاشارة إلى أن المنظومة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة فى إدارة وتطوير المرور، وشبكات الطرق، وكذا مرافق النقل، ووسائل النقل والمواصلات، لإستخدامها في الحصول على معلومات دقيقة عن معدلات الأداء، والطلب على النقل، والطقس والظروف الجوية والبيئية، بالإضافة إلى حالات الحوادث، والمخالفات المرورية، مع توفير خدمات مستحدثة للمستخدمين.

وأشار العرض إلى المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكى والتى تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، ومراكز بيانات (تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية)، بالإضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكترونى، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات مراقبة ومستشعرات ومعدات على الطرق.

وأوضح العرض أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وسرعة الإستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، هذا إلى جانب توفير آليات لتطيبق قانون المرور الجديد وإنفاذ القانون، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (المركبات و الأفراد)، هذا فضلاً عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يتم ابتداءً من 15 سبتمبر الجارى منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى وذلك بداية من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الاقليمى، بالإضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من إقامة أبراج لتقوية شبكات المحمول على الطريق الدائرى الاقليمى، ووضع سيارات متنقلة لتقوية الشبكات فى المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة بها لحين الانتهاء من إقامة الأبراج، مع تكثيف الدوريات الأمنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.  

وفى ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة النقل الذكى، للبدء فوراً فى تطبيقها .