قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 164 لسنة 56 قضائية بمجازاة وكيلة وزارة بالتضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، ومدير إدارة الضمان بمديرية الشئون الإجتماعية بالغربية لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في أموال مؤسسة التكافل الاجتماعي.

تضمن الحكم مجازاة عدلات عبد السلام صقر، وكيلة وزارة التضامن بالغربية، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، ومجازاة عيد على أبوعباس، مدير إدارة الضمان بمديرية الشئون الاجتماعية بالغربية، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالتهما للمعاش ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية وارتكبا ما من شأنه المساس بأموال جهة عملهما والإضرار بها.

تبين من أوراق القضية أن المتهمين وافقا على صرف مبالغ مالية من أموال مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية في صورة مكافأة إغاثة للعاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها لمدة 4 سنوات بلغت جملتها 231 ألفًا و671 جنيهًا، حيث أعد المتهم الثاني كشوف الصرف واعتمدتها الأولى بالمخالفة لتعليمات النظام الأساسي للمؤسسة، وانتهت المحكمة إلى ما تقدم.