أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 3 أكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع أحد المتهمين ودفع بانقطاع صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام لكونه كان تواجده عارضا، ودفع بعدم جدية التحريات والدليل المستمد منها وكذا بطلان قرار أمر الإحالة.

كما دفع ببطلان التحقيقات لمخالفاتها نصوص المواد 206 و 69 و70 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع الدفاع بعدم قيام النيابة العامة بتفريغ محتوى محضر الضبط، وأخيرا دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهم في قفص زجاجي يمنع التواصل مع المتهم ومحاميه ودفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة وجريمة التجمهر.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.