أحالت النيابة الإدارية رئيس قسم الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بإهدار المال العام.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتحرير خطاب لمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية تضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 والمشهر عقدها برقم 1054 في 13/6/1995 لا تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعي ناحية مركز قولنجيل سابقًا وحاليا ًبندر المنصورة، الأمر الذي ترتب عليه استيلاء أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيهًا ونصف، وصدور ترخيص للهدم والبناء عليها .

وثبت من التحقيقات أن قطعة الأرض مملوكة للدولة ومثبتة بسجل 8 أملاك دولة بناءً على قرار المحاقظ بأن جميع الفراغات والمساكن الشعبية في تلك المنطقة أملاك دولة .

ووردت للنيابة تحريات الرقابة الإدارية والمنتهية إلى ثبوت التحريات قبل المتهم وقيامه بتحرير الخطاب المشار إليه سلفًا دون التأكد من رقم القطعة المساحية الأصلية ودون الرجوع للشهر العقاري أو مكتب المسطحات بمديرية المساحة .

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ نيابة جنوب المنصورة الكلية لتحديد المسئولية التأديبية قِبل المتهم والذي يعمل بمديرية المساحة بالدقهلية، وذلك لتحريره خطاب على خلاف الحقيقة متضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 لا تدخل ضمن الأطيان التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما ترتب عليه صدور ترخيص هدم وبناء لصالح مواطن على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بنحو3 ملايين جنيه.