قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء أمس، الإثنين، اعتماد تعديلات جديدة على عدد من البنود بمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي استجابة لمقترحات الأعضاء، وذلك بعد موافقه اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمود فهمي على تلك التعديلات، وفقا لقوانين الرياضة المصرية والدولية، حيث تم رفعها للجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي قبل أن يعتمدها المجلس أمس.

ويستمر تلقي مقترحات الأعضاء عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، أو من خلال المنافذ التي تم تخصيصها لهذا الأمر، وجاءت تلك التعديلات وفقًا لما يلي:

- المادة الـ 26، المتعلقة بالتخلّف عن حضور الجمعية العمومية، والتي تُلزم العضو المتخلف عن الحضور بسداد 50% من قيمة الاشتراك السنوي الخاص به دون أفرد أسرته على أن يتم إعفاء السادة الأعضاء ما فوق 65 سنة من دفع هذه الغرامة.

- المادة الـ75 بالباب الثامن، وهي المادة المتعلقة بالمجلس الانتخابي، تم التعديل نزولا على رغبة الأعضاء بإلغاء المجلس الانتخابي بالكامل، والمواد المرتبطة بها.

- المادة التاسعة، والمتعلقة أولًا بتفسير أحكام النظام الأساسي وإجراءات تعديله.. تم تعديلها وفقًا لما يلي: لمجلس الإدارة الحق في إصدار قرارات في المسائل التي لم تتعرض لها أحكام هذا النظام بما لا يخالف قانون الرياضة والقواعد واللوائح الحاكمة بالاتحادات الرياضية والوطنية. ثانيًا، يجوز تعديل مادة أو أكثر من مواد هذا النظام الأساسي بناءً على اقتراح من ثلثيْ أعضاء مجلس الإدارة أو 10% أو 5 آلاف عضو من الأعضاء الذين لهم الحق في حضور الجمعية العمومية، أيهما أقل. وتتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في التعديل، ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها أو 10 آلاف ممن لهم حق الحضور، أيهما أقل. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، تُدعى الجمعية غير العادية لاجتماع ثانٍ في خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيح في حالة حضور 20 % من عدد الأعضاء ممن لهم حق الحضور أو خمسة آلاف عضو، أيهما أقل. ويكون التصويت على قرار التعديل صحيحًا بموافقة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني بالجمعية العمومية غير العادية يكون التعديل غير مقبول. ومن ثم، تكون الجمعية العمومية هي الوحيدة المنوط بها إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي.

-  المادة 129، فيما يتعلق بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم والقضاء، تم اقتراح تعديل النص بما يتفق وأحكام القانون والنص المقترح، بحيث ينعقد اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بتسوية المنازعات في المجال الرياضي، والمحدد في المادة الـ67 من القانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك متى وافق طرفا المنازعة على وضع شرط التحكيم في استمارات العضوية أو العقود أو الاتفاقات أو العملية الانتخابية والأعمال التي تبرم باسم النادي، أو إذا اتفقا الطرفان على التحكيم في مشاركة تحكيم لاحقة.

وأكّد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بعد ختام جلسة أمس، أنه في حالة انعقاد مستمر، للتجاوب مع المقترحات المقدمة من السادة أعضاء النادي، الذين يشاركون بفعالية في بنود لائحة النظام الأساسي، وذلك حتى موعد غلق باب تلقي المقترحات يوم التاسع من سبتمبر الجاري، حتى يتم الانتهاء من المسودة النهائية من مشروع اللائحة قبل التصويت عليها في الجمعية العمومية غير العادية يوم الـ28 من الشهر الجاري.