قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن فوز مصر بالجائزة الدولية (الأيوا) الخاصة باتفاقية صون الطيور المائية في منطقة أفريقيا واليورو آسيوي خير دليل على اهتمام مصر وقيادتها السياسية بالقضايا البيئية وخاصة المتعلقة بصون التنوع البيولوجي، ويعد تكليلاً لجهود الوزارة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرصد وصون الطيور المائية وموارد الأراضي الرطبة في الفترة الأخيرة وتكاتف تلك الجهود وتكاملها مع جهود باقي قطاعات الدولة خاصة في تطوير وحماية البحيرات المصرية.

وأضافت فؤاد - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، ببيت القاهرة - : "أن الفوز بهذه الجائزة يأتي تأكيداً على دورها المتميز في حماية وصون التنوع البيولوجي على كل المستويات الوطنية والإقليمية وكذلك العالمية، حيث يأتي توقيتها قبل استضافة أكبر مؤتمر عالمي لصون التنوع البيولوجي وهو مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ؛ ليضع اسم مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم".

وكرمت وزيرة البيئة، أعضاء فريق العمل على مجهوداتهم المميزة والتنسيق المتكامل للخروج بإجراءات فعلية سواء من رصد وحصر ودراسة والتي أدت لمنح الاتفاقية الجائزة هذا العام لمصر عن جدارة واستحقاق، مشيرة إلى أن التجربة أظهرت أن شباب الوزارة سواء بالإدارات المركزية أو الفروع أو المحميات الطبيعية يستطيعوا دائما الوصول بمصر إلى أعلى مكانة.

وأهدت الوزيرة، هذا الفوز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الراعي الأول لجهود الحفاظ على البيئة في مصر والداعم الحقيقي لدفع عجلة العمل البيئي، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تفوز بها مصر بجائزة دولية من واحدة من الاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجي، كما أنها المرة الأولى التي تفوز بها جهة حكومية أفريقية أو عربية بعد منحها للحكومة الهولندية عام 2005 باعتبارها دولة الإيداع للاتفاقية. 

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بجهود فريق العمل بقطاع حماية الطبيعة التي أدت للحصول على تلك الجائزة ودورهم في رصد الطيور المائية في مختلف البحيرات المصرية وعلى طول نهر النيل، حيث إن معدلات التلوث بالبحيرات المصرية قد انخفضت بدليل مرور تلك الطيور عليها. 

كما أشادت بالدراسة الاقتصادية والاجتماعية التي أعدها قطاع حماية الطبيعة للوقوف على آليات الحفاظ على تلك الطيور ومنها كيفية تقليل الصيد الجائر، وتنمية الاستزراع السمكي والحفاظ على التنوع البيولوجي.

يذكر أنه قد تم تأسيس هذه الجائزة من قبل اللجنة الدائمة للاتفاقية (AEWA Standing Committee) في عام 2005؛ لتكريم المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والاعتراف الدولي بجهودها لخدمة أهداف الاتفاقية، وطبقاً للقواعد واللوائح يجب أن يكون للجهات المرشحة للجائزة إسهامات واضحة وكبيرة وذات أثر طويل المدى في صون والاستخدام المستدام للطيور المائية وتم الاتفاق على منحها للفائزين كل 3 سنوات ضمن فعاليات اجتماع الدول الأطراف.