ألزمت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التعليم ، جامعة الأزهر بتسجيل رسالة الدكتوراه بالدراسات الإسلامية التى يتقدم بها مدرس بقسم اللغة الأوردية بكلية اللغات والترجمة ، لنيل درجة الدكتوراه ، بعد أن رفضت الجامعة تسجيلها ، وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الجامعة ، وتمكينه من التسجيل 

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، أن الطاعن يعمل استاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ، وتقدم إلى مجلس قسم اللغة الأوردية ، لتسجيل رسالة في موضوع الدراسات الاسلامية لنيل درجة الدكتوراه ، ووافق القسم عليها وأرسل الأوراق إلى الإدارة العامة الدرسات العليا وانتهت إلى عدم الموافقة وتم اعتماد القرار من مجلس الجامعة.

وأضافت الحيثيات ، أن الطاعن حاصل على درجة الماجيستير في الدراسات الإسلامية من جامعة البنجاب بدولة باكستان ، وقد قام بمعادلتها بدرجة الماجيستير في العلوم الإسلامية التى تمنحها كليات دار العلوم بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ، وذلك بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المرفق صورته مع الطاعن ، ولم تنكر الجامعة ذلك ، ومن ثم تصبح درجة الماجستير الحاصل عليها الطاعن تكون من ذات نوع درجة الدكتوراه التى تقدم بها لتسجيلها ، ويصبح قرار الجامعة بعدم تسجيله لنيل درجة الدكتوراه غير قائم على صحيح القانون ، ومشوب بالقصور.

وبررت المحكمة أن موافقة مجمع البحوث الإسلامية على قيد الرسالة غير ضرورية للتسجيل ، باعتبار أن المادة 36 من اللائحة الداخلية لكليات اللغات والترجمة لجامعة الأزهر حددت بعض الشروط الواجب توافرها لقيد الرسالة وهى التقدم بطلب لعميد الكلية عن موضوع الرسالة وعنوانها ، ولم تتضمن هذه الشروط الإشارة إلى موافقة مجمع البحوث الإسلامية ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء قرار منع تسجيل الرساله لأنه غير سليم ولا يناسب صحيح القانون.