قال مصدر مطلع بهيئة مترو الأنفاق، إنّ قيادات الشركة تلقت تأكيدات من مجلس الوزراء بسداد المديونية التى تتحملها ميزانية شركة المترو، خلال الفترة الماضية، والتى تُقدر بنحو 500 مليون جنيه، نتيجة الفارق بين التكلفة الفعلية للتشغيل، وتكلفة سعر تذكرة المترو.
وأشار المصدر لـ"الهلال اليوم"، أنّ الخطة التى قدمها وزير النقل هشام عرفات على مجلس الوزراء، تضمنت أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، بل سيتم فرض زيادة أخرى لكن على مرحلة مقبلة، تفاديًا لرد الفعل الشعبى.
وناقش الوزير اليوم الأربعاء، وضع مترو الأنفاق خلال اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأكد أن الوضع فى المترو لا يحتمل الاستمرار.