كشف الدكتور محمد عمران  رئيس هيئة الرقابة  المالية أن اللجنة المشكلة  لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة قد انتهت من دراسة أفضل الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة  لأكثر من سبع دول رائدة (بورصات شيكاغو ولندن وهونج كونج والهند و فرنسا وماليزيا والمغرب) فضلاً عن المبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق رأس المال.


وقال رئيس الهيئة إن القانون سمح بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة في إحدى صورتين أولهما إنشاء شركة خاصة تقوم بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة والصورة الأخرى هو أن تقوم البورصة المصرية بممارسة هذا النشاط بصورة مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية على الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة، وقد انتهت دراسة اللجنة إلى وضع تصور للضوابط والقواعد المقترحة للبدء في ممارسة نشاط تداول العقود على الأوراق المالية ومن بينها قواعد وشروط العضوية بالبورصة وضع مواصفات للعقود محل التداول والعقود الخاصة بين العملاء وشركات الوساطة بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالتداول اللازمة لضمان سلامة العمليات وسياسات تسعير العقود المتداولة في البورصة  ونظام التسوية والمقاصة كذلك الإجراءات و التدابير التي سيتم تطبيقها حال مخالفة قواعد العضوية أو قواعد التعامل بالبورصة ووضع القواعد والضوابط الخاصة بالترخيص بممارسة نشاط الوساطة في العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في شركات الوساطة  التي تمارس هذا النشاط ، وغيرها من القواعد الأساسية المنظمة لممارسة هذا النشاط .


وأضاف أن اللجنة التي تضم في عضويتها عدد من أصحاب الخبرات في مجال أسواق رأس المال والتشريعات المرتبطة به ، وعدد من الكوادر الفنية الشابة بكلاً من الهيئة العامة  للرقابة المالية والبورصة المصرية ،تتولى إعداد كافة القواعد المنظمة لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لها ، بالإضافة إلى أن اللجنة بصدد إعداد تقاريرها للعرض على مجلس إدارة الهيئة  بشأن الضوابط المقترحة وشروط الترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود المستقبلية ، والضوابط الخاصة بممارسة نشاط الوساطة في تداول العقود المستقبلية ومعايير الملاءة المالية التي يجب توافرها في هذه الشركات، والشروط الواجب توافرها في العاملين في هذا المجال .

وأكد عمران أن مجلس إدارة الهيئة سيبدأ - بدوره على التوالي -  بمناقشة القرارات المنظمة لنشاط بورصات العقود الأجلة اعتبارا من منتصف شهر أكتوبر القادم.