تلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم مذكرة من البنك المصري لتنمية الصادرات خاصة بالضوابط أو الشروط الخاصة التي اعتمدها البنك لتمويل المصدرين بضمان مستحقاتهم في المساندة التصديرية.

وأوضح أبو المكارم أنه وفقا للبروتوكول الموقع ما بين البنك وصندوق تنمية الصادرات فإن للبنك الحق في الاستعلام بصورة تفصيلية عن كافة مستحقات المصدر طرف صندوق المساندة وبناء عليه يقوم البنك بتمويل المصدريين بضمان مستحقاتهم في المساندة التصديرية طرف صندوق تنميه الصادرات على أن يتم تحديد قيمة التمويل وفقا لما ستفسر عنه الدراسة الائتمانية الخاصة بكل عميل على حدى ويستحق سداد قيمه التمويل بحد اقصى 18 شهرا وفي حال عدم ورود مبلغ المساندة من الصندوق يلتزم العميل بالسداد خلال 6 شهور ويتم احتساب الفائدة المدنية في حدود 2% فوق سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي في حينه ووفقا لما ستفسر عننه الدراسة الائتمانية الخاصة بكل عميل على حدة 

ووفقا لشروط البنوك يتعين استيفاء توقيع العميل على مجموعة من  المستندات لبدء إجراءات التمويل يأتي على رأسها 

طلب بالتمويل على قوة المساندة التصديرية مصحوب بإقرار وتفويض لصندوق تنمية الصادرات بالكشف عن أرصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل وتقديمه لإقرار وتصريح بتحويل مستحقات العميل طرف صندوق تنميه الصادرات إلى البنك ,  مع استيفاء توقيع العميل على مستندات المديونية وبالنسبة للمستندات الأولية المطلوبة للدراسة فتضم آخر 3 ميزانيات مالية معتمدة ومستخرج من السجل التجاري لم يمر عليه 3 شهور , بطاقة ضريبية سارية , تفويض بالاستعلام بالبنوك المصرية , تفويض بالاستعلام لصندوق تنميه الصادرات بالكشف عن أرصدة المساندة التصديرية الخاصة بالعميل لدى بنك تنمية الصادرات .

وكان المجلس قد خاطب أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بشأن البروتوكول الموقع ما بين الصندوق وبنك تنمية الصادرات والذي يستهدف تسهيل حصول الشركات المستفيدة على قروض من البنك بضمان مستحقاتها لدى الصندوق والتي سيتم صرفها للبنك حين وصولها لدوها في الصرف  حيث طالبت الشركات بتفعيل البروتوكول ومعرفة الإجراءات المتبعة للصرف من البنك.