وأضافت القناة أن متخصصين في المجال الاقتصادي يشككون في إمكان قدرة هذه الخطوة الرسمية على تحسين اقتصاد فنزويلا الذي يعاني من الأزمات، مشيرة إلى أن ضوابط العملة، التي تتطلب من الأفراد وأصحاب الأعمال التجارية شراء الدولار من خلال الدولة، غالباً ما توصف بأنها أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التي تشمل مستويات التخضم المرتفعة للغاية ونقص الإنتاج. 

ويقول اقتصاديون إن البنك المركزي في فنزويلا لا يزال هو المحدد لسعر الصرف وإن الخطوة التي اتخذتها الحكومة ستعتمد بشكل كلي على طريقة تنفيذها، حسبما ذكرت القناة.

وتعرض الاقتصاد الفنزويلي لمصاعب كبرى في أعقاب انهيار أسعار النفط العالمية، ما تسبب في وجود نقص حاد في الطعام والأدوية، ودفع ما يقدر بـ 1.6 مليون شخص إلى مغادرة البلاد منذ عام 2015 في موجات كبيرة إلى الدول المجاورة. ففي أوائل مايو الماضي، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين من فنزويلا زاد في الفترة من 2015 إلى 2017 أكثر من 10 مرات، وأشارت إلى أن عددهم كان يُقدر في عام 2015 بـ 89 ألف شخص، وبحلول نهاية عام 2017 كان بالفعل 900 ألف شخص.

يذكر أن العدد الإجمالي للفنزويليين الذين يلتمسون اللجوء في جميع أنحاء العالم ارتفع من 700 ألف شخص إلى 1.5 مليون خلال هذه الفترة.