قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الأحد، إنه يعتزم تخفيض الضرائب، متعهدا بالإنفاق لمعالجة سنوات التقشف المؤلمة، بعد أقل من شهر من خروج اليونان من برنامج للإنقاذ موله شركاؤها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، أضاف تسيبراس أن أثينا ستظل ملتزمة أيضا بتحقيق الأهداف المالية والإصلاحات، التي تعهدت بها لجهات الإقراض.

واتفقت اليونان على الحفاظ على فائض سنوي أساسي في الميزانية يبلغ 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف خدمة الديون، وحتى الآن تفوقت اليونان في تحقيق الأهداف المالية وعاد الاقتصاد إلى النمو.

وصرح تسيبراس أمام مسئولين ودبلوماسيين ورجال أعمال أنه لن يسمح بعودة اليونان مرة أخرى إلى عصر العجز والانحراف المالي، مؤكدا أن: "اليونان ستتجاوز مرة أخرى المستوى المطلوب من الفائض الأساسي هذا العام".

وتعهد تسيبراس بخفض تدريجي لضرائب الشركات من 29 في المائة إلى 25 في المائة ابتداء من العام المقبل بالإضافة إلى خفض بنسبة 30 في المائة في المتوسط في ضريبة عقارية سنوية لا تحظى بأي شعبية على أصحاب المنازل ليرتفع بذلك هذا الخفض إلى 50 في المائة لمحدودي الدخل، كما وعد بخفض المعدل الأساسي لضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى 22 في المائة ابتداء من عام 2021، لكنه أضاف أن اليونان يمكن أن تحقق المستوى المطلوب من فائض الميزانية دون القيام بمزيد من خفض المعاشات وهو موقف سيتم عرضه على المفوضية الأوروبية قبل إعداد ميزانية العام المقبل في أكتوبر القادم.

ومما يذكر أن تسيبراس يواجه انتخابات خلال عام تقريبا وقد استغل كلمة سياسية رئيسية في مدينة سالونيك، شمالي اليونان، لإعلان سلسلة من عمليات الإنفاق، التي قال إنها ستساعد في إصلاح مشكلات سنوات التقشف وتساعد على تعزيز النمو.

وكانت الحكومة اليونانية قد أجازت بالفعل قانونا لخفض المعاشات العام المقبل في إجراء مثير للجدل بشكل كبير في بلد يعني ارتفاع نسبة البطالة فيه أن أرباب المعاشات يكونون أحيانا هم العائل الأساسي للأسرة.