نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء حول توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين.

وأكد المجلس في تقرير له اليوم على تواصله مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أي ضريبة خلال الفترة المقبلة سواء الضريبة المتعلقة بالدخل أو أي ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى، وأن الوزارة لم تصدر أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُشيرةً إلى أن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشددةً على أن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وفي ذات السياق, أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الأخيرة التي صدرت منذ شهر يوليو الماضي بقانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، مُشددةً على حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا, حيث أن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية.

وتابعت الوزارة بأنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ٧٢٠٠ إلى 8000 جنيه، وكذلك تم زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%.