طالب الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتحديد عدد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بمشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يكون له نائبين فقط، إذ لم تحدد المادة 94 من مشروع القانون عدد نواب رئيس الهيئة.

حيث طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة بعرض الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة العامة للاستثمار على لجنة الشئون الاقتصادية، وخطة تطويره ومهام نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، حتى تكون اللجنة على علم بمهام نواب رئيس الهيئة حتى يمكنها تحديد عددهم وتنص المادة 94 من مشروع قانون الاستثمار على "يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص".