أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن مشكلة فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية يمكن حلها على مرحلتين، الأولى تتم على 5 سنوات ويتم خلالها احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التي تم بها شراء الأرض، والمرحلة الثانية تتمثل في إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة.

وأضاف «خميس» خلال اجتماع اتحاد المستثمرين اليوم أن فرض ضريبة عقارية على المصانع يجهض الصناعة المصرية بتحميلها تكاليف زائدة وهو ما يمنعها من المنافسة في الداخل والخارج.

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر،  أن أعضاء الاتحاد عقدوا مجموعة من الاجتماعات مع وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاجتماع موسع مع رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه قد تم عرض مشاكل الاستثمار الصناعي وتقسيمها إلى مشاكل قصيرة ومتوسطة، وتأتي في مقدمتها الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية.

أوضح خميس، قدمنا حلا مقترحا على مرحلتين، الأولى أن يتم حساب قيمة الضريبة على المساحة المستغلة وثمن الأرض وقت شرائها وليس الآن، وذلك لمدة 5 سنوات، والمرحلة الثانية هي إلغاؤها على المصانع بصدور تعديل على القانون.