اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، القرار الأمريكي بإغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، جزءً من الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، ومحاولة فرض الاستسلام عليه.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة الرئيس ترامب ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى بـ "صفقة القرن"، مشددة على أن فلسطين ستواصل بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الوزارة أن "قرارات ترامب المشؤومة" لن تنال من إرادة الشعب وعزيمته على الصمود والبقاء في أرض وطنه مهما بلغت التضحيات، وستزيده إصراراً على التمسك بنهج السلام العادل القائم على الشرعية الدولية وقراراتها وفقا لمبدأ حل الدولتين، مؤكدة أنها تدرس باهتمام كبير أنجع الطرق لضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السياق، قال المجلس الوطني الفلسطيني إن إقدام أمريكا على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، يعد عدوانا أمريكيا جديدا على السلام في منطقة الشرق الأوسط، واعتداءً صارخا على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها الشعب الفلسطيني لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد رئيس المجلس سليم الزعنون - بحسب الوكالة - أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وشدد الزعنون، على حق الشعب في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته إدارة ترامب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدا أن الشعب لن يخضع للابتزاز، ولن يرهبه التهديد والوعيد الذي تمارسه الإدارة الأمريكية.