وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هيئة التنمية الصناعية هي الجهة التي تتولى تخصيص الأراضي وأن قانونها الجديد كفل تسهيل إجراءات التخصيص وكذلك قانون الاستثمار، مضيفا إن الفيصل في هذا الشأن هو تنفيذ القانون ووضع جدول زمني واضح لعملية التخصيص وإنهاء الإجراءات والتسليم.

وأشار بداروي إلى أن الدولة في حاجة لكل خطوة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات من شأنه تشجيع المزيد من المشاريع الصناعية، مؤكدا أن تحديد تسليم الأراضي المرفقة بمدة زمنية مهم ليكون هناك التزام متبادل بين الطرفين وزيادة التنسيق بين الجهات التنفيذية.

وشدد على ضرورة إصدار هيئة التنمية الصناعية تقريرا شهريا للرأي العام والجهات المعنية المختصة كمجلس النواب على غرار البنك المركزي، يوضح عدد الأراضي المرفقة التي تم تسليمها وعدد الطلبات التي تم تقديمها ليكون هناك رقابة على التنفيذ.

كان مجلس الوزراء قد وافق على تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضي الصناعية، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية.