عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعاً مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يرافقه عدد من رؤساء الجمعيات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

في البداية، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو الإستماع إلي رؤية الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فيما يخص دفع الإستثمارات وعلي الأخص الإستثمار الصناعي، مشيراً إلي حرص الحكومة علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالإقتصاد الوطني وتحقيق الإنطلاقة المرجوة للبناء علي ما تم إتخاذه من إجراءات في الفترة الماضية والتي ساهمت في توفير البنية التحتية الأساسية المطلوبة لجذب المزيد من الإستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد، مضيفاً أن لدي الحكومة ما يطلق عليه الجيل الرابع من المدن الجديدة، تضم حوالي 20 مدينة جديدة، بها عدد من المناطق الصناعية والتي تتمتع بميزة هامة وهي قربها من الموانىء والمطارات. حيث أوضح مدبولي أن هناك قراراً بأن يتم توفير الأراضي الصناعية علي الفور من خلال التخصيص المباشر وبتيسيرات عديدة وبأسعار مناسبة، وذلك لتشجيع المستثمرين بشرط الإلتزام بالإنتهاء من المشروع الصناعي في فترة زمنية محددة.

ومن جانبه، أشاد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بعلاقات التعاون المشترك القائمة بين المستثمرين والحكومة التي تحرص علي الإلتقاء بهم بشكل دورى للإستماع إليهم ومعرفة ما يواجههم من عقبات حتي يتسني التغلب عليها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة والتي يعمل علي تحقيقها القطاع العام والخاص معا.

 وأضاف: يتطلع الاتحاد إلي خلق المزيد من فرص التعاون المشترك للمساهمة في بناء مصر ودعم اقتصادها الوطني لوضعه على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مشيراً إلي استعدادهم لضخ إستثماراتهم في مختلف القطاعات، موضحاً وجود عدد من المشروعات من بينها مشروع زراعة نباتات طبية علي مساحة 50 ؟ألف فدان في محافظة الأقصر وتصنيع مستخلصات وأدوية منها، هذا فضلاً عن مشروع في مجال البتروكيماويات بتكلفة إستثمارية تقدر بنحو مليار دولار علي قطعة أرض تم الحصول عليها في بورسعيد من المحافظة.

وخلال الاجتماع طالب المستثمرون بمزيد من المحفزات لتضمين الإقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقدموا بعدد من الأفكار والمقترحات لحل المطالب والمشكلات العاجلة التي تواجههم ومن بينها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية علي أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية، هذا إلي جانب ما يخص إرتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلي ما يقرب من 20% سنوياً.

كما تم التقدم ببعض المطالب في المدي المتوسط بما يضمن المحافظة علي استمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لإستراتيجيتها نحو القضاء علي التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة، والتوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتفاقيات التبادل التجارى والإتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق، وحظر إستيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني وإستيفاء الإحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً.

وخلال الاجتماع أشار وزير المالية إلي أنه يجري حالياً دراسة المقترحات الخاصة بالضريبة العقارية التي وصلتنا من المستثمرين الصناعيين، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة للعمل علي حل المشكلات المطروحة.