أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابًا دوريًا رقم (6) لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين إستحقاقها قانونا، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.

وأشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب إلى أن صدور هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.

وأوضح بيان لمصلحة الضرائب العقارية اليوم أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن إستحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة ولم يقدموا الإقرار حتى الأن والذين لم يتسلموا أى إخطارات بقيمة الضريبة وأيضا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن.

وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة  أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر 2018  تلافيًا للزحام في المأموريات، بالاضافة الى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg  لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الإستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية  حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم  النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية 2021 .