أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار رقم 4200 لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما، وذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، أن اللجنة سوف تبدأ عملها في نظر طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر بدءًا من الأسبوع القادم.

وأشارت إلى أن القرار يشترط لإنشاء فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أن تكون الجامعة الأم من الجامعات المتميزة علميًا، ويمثل إنشاء فرع لها إضافة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أوجب أن تكون الشهادات الممنوحة من تلك الجامعة معترف بها داخل الدولة التي يوجد بها مقرها الرئيسي دون إجراءات معادلة لها.

وأكد القرار ما أوجبه القانون المصري بأن تكون جودة البرامج الدراسية المقدمة في الفرع على النحو المطبق بالجامعة الأم، كما أوجب أيضا أن تقدم الفروع منحًا دراسية للطلاب، ومشترطا لإنشاء الفرع أن يقدم القواعد العامة التي ينوي الفرع اتباعها بشأن المنح التي تعفي الطلاب من المصروفات الدراسية على نحو ما هو معمول به في الجامعة الأم.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار أوجب ضرورة أن يتوافر بأعضاء هيئة التدريس بفرع الجامعة نفس الشروط بالجامعة الأم، وأن تكون الشهادات صادرة من الجامعة الأم، بالإضافة إلى أن تكون البرامج الدراسية هي ذات البرامج التي تدرس وبذات الجودة.

وأضافت أن القرار اشترط عند تقديم طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر أن يقدم طلب يفيد الاعتماد المؤسسي للجامعة الأم من جهة الاعتماد وضمان الجودة في الدولة التي يوجد بها مقرها الرئيسي، ودراسة تفصيلية تتناول موقع الفرع أو المؤسسة الجامعية، وتصور كامل لمراحل الإنشاءات والتجهيزات اللازمة، ومشروع اللائحة الداخلية للفرع أو المؤسسة، وقواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.