أكد وكيل وزارة العدل السوداني أحمد عباس الرزم، حرص الحكومة السودانية عبر أجهزتها المختلفة، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ووضعها لقوانين صارمة واستراتيجية وطنية، منوها بأن بلاده أصبحت هدفاً للهجرة واللجوء.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريبية حول مكافحة الإتجار وتهريب البشر، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات بالسودان، واستهدفت تدريب نواب المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم.

وقال الرزم، إن الحكومة تسعى جاهدة لمكافحة الظاهرة باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة والإنسانية، خصوصاً النساء والأطفال.

بدوره قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات، الطاهر أحمد الطاهر، إن الورشة تهدف لبناء قدرات نواب البرلمان في مجال التشريعات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، واعتبر أن جرائم الاتجار بالبشر خطيرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً، ولذلك تتطلب سياسات وتشريعات رادعة.

وأضاف أن الورشة التي تستمر لمدة يومين، تهدف كذلك إلى إبراز أنماط الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في ظاهرة تؤثر على البلاد، وإبراز النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ونوه إلى أنه يتم خلال الورشة عرض ومناقشة استجابة الحكومة الحالية لمواجهة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما في ذلك السياسة العامة والإطار القانوني، وتحديد أولويات العمل في السودان، مع التركيز على دور البرلمانيين.