أعلنت عدد من الشركات الفرنسية من أعضاء مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، زيادة استثماراتهم خلال لقائهم بالدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، و فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، والمهندس وليد شتا، رئيس مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالقاهرة، وأعضاء من البعثة الاقتصادية الفرنسية، و مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الخريطة الاستثمارية، والسفير رضا بيبرس، رئيس القطاع الأوروبى بالوزارة، ونجلاء فتحي، مسئول ملف فرنسا بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشادت الشركات بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، والتي بلغت 4 مليارات دولار في ظل وجود 160 شركة فرنسية، وساهمت في توفير نحو 35 ألف فرصة عمل في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية، حيث قامت شركات فرنسية بزيادة استثمارتها بنحو 200 مليون دولار خلال العام المالى 2017- 2018.

وأوضح السفير ستيفان روماتيه، السفير الفرنسى لدى القاهرة، أن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر وليد شتا، ورئيس مجلس مستشارى التجارة الخارجية الفرنسية، أن استثمارات شركته في مصر وصلت إلى 208 مليون يورو، وخلال عام 2018 تم زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو.

من جانبها، أكدت د.سحر نصر، أن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في مصر له دور هام في التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب له للاستثمار، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين في مصر، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى اللغة الفرنسية من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الفرنسيين.

وأشارت الوزيرة، إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، اضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

وأشارت الوزيرة إلى أن اهمية التعاون بين الشركات الفرنسية والشركات الأوروبية الأخرى في ضخ استثمارات مشتركة في مصر، إضافة إلى التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي في دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

واعربت الوزيرة، عن تطلعها بزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، مشيدا بدعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمصر والذي تجاوز 1.2 مليار يورو، منهم 5.6 مليون يورو منح لمصر، إضافة إلى إدارتها نحو 106.8 منح من الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة، الشركات الفرنسية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.