ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ، منشأة سياحية مقام عليها "كافيتريا ومطعم"، بأن تؤدي مقابل انتفاع عن شغل أرض المطعم والمملوكة للدولة عن أعوام سابقة لمحافظة الجيزة وفقًا لتقدير الخبير المنتدب عن قيمه المبالغ المطلوبة، وقضت المحكمة بقبول دعوى الانتفاع والمنازعة المقامة من محافظ الجيزة ورئيس حي الدقي، كما الزمت صاحب المطعم بدفع قيمة الفوائد القانونية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الترخيص للأفراد والشركات في استعمال المال العام، أمر تتمتع فيه الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة من حيث الترخيص بذلك أو الامتناع عنه وإلغائه في أي وقت، كما أنها المنوط بها تقدير مقابل هذا الانتفاع الذي يلتزم به المنتفع بحسبانها الجهة المنوط بها الولاية والإشراف على هذا المال ، فإذا لم تقم الإدارة بواجبها في إجراء هذا التقدير، فلا تحق لها المطالبة بمقابل الانتفاع قبل إجراء هذا التقدير.

وأضافت أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أية مستندات تفيد قيام ( محافظة الجيزة ) بتقدير مقابل الانتفاع بأرض الكافيتريا عن الفترة من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٣ ، لذا تم ندب خبير لتقدير قيمة الانتفاع والمبالغ المطلوب سدادها، والذي قدر سعر بيع الأرض في عام ٢٠٠٦ بـ٢٢ ألف جنيه في ذلك الوقت.

وتابعت بأن المادة (87) من القانون المدني تنص علي أن تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، على أن تكون هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

أقام الدعوى محافظ الجيزة ورئيس حي الدقي ، وأكدت إن وزارة السياحة أصدرت للشركة المدعى عليها ترخيصًا بمنشأة سياحية عام 1990 فطلبت من حي الدقي إصدار ترخيص إشغال مؤقت لقطعة أرض مساحتها 191 مترًا مربعًا وقد امتنعت الشركة عن سداد مقابل الانتفاع، وتم إلغاء الترخيص عام ١٩٩٥ ، كما أصدر الحي قراره ي 2005 بإزالة الأعمال المخالفة لعدم سداد مقابل الانتفاع، ومع ذلك فقد ظلت الشركة المدعى عليها تضع يدها على الموقع وتنتفع به ، فتم إنذار الشركة بالوفاء في ٢٠٠٥ دون جدوى وطالبت الدعوى بقيمة انتفاع قيمتها ٨ مليون جنيه.