أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا، على الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـوريا، ووحـدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

وشدد المجلس - في قرار بعنوان (تطورات الوضع في سوريا) الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان - على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1 ) بتاريخ 30 يونيو 2012 ، وإسنادا على ما نـصت عليـه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015، ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق والانزعاج الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروقات التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الـذي تـم التوصـل إليـه بتـاريخ 29 ديسمبر 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيـت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مرحبين في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31 ديسمبر 2016 القاضي بوقـف إطلاق النار في سوريا، وبالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النـار باعتباره خطوة مهمة على صعيد تحقيق الحل السياسي وفقاً لبيان جنيـف (1) وقـرار مجلس الأمن 2254 لسنة 2015 وإدانة التصعيد العسكري الخطير والتدخلات الخارجية في عموم سوريا في الفترة الأخيرة ومطالبة الجانب التركي بسحب قواته من منطقة (عفرين) الأمر الذي من شأنه دعم المساعي الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.

وأدان وزراء الخارجية العرب التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية والذي يستهدف المدنيين والبنية الأساسية والمنشآت الطبية بما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والإنساني وإدانة الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة (دوما) بالغوطة الشرقية بتاريخ 7 أبريل الماضي، معربين عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في منطقة الغوطة الشرقية نتيجة للتصعيد العسكري ومناشدة كافة الأطراف بالوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2401 (2018).

وحذر الوزراء العرب من أن أي عمل عسكري في محافظة إدلب ستكون له عواقب كارثية على أكثر من 3 ملايين سوري نصفهم من النازحين، مطالبين الأطراف المعنية الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب.