أكد النائبان العربيان بالكنيست الإسرائيلي أحمد طيبي، وجمال زحالقة، أن قانون "القومية" العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والمعروف إعلاميا بقانون يهودية الدولة يؤسس لنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، بالإضافة إلى أنه يمثل دعوة صريحة ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.

جاء ذلك في محاضرة عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية حول "القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية" ألقاها كلُ من: أحمد طيبي، وجمال زحالقة من فلسطيني 48، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي. 

وأوضح بيان صحفي صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم الأربعاء، أن المحاضرة تناولت عرضًا مفصلًا لبنود قانون "القومية" العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 7 يوليو الماضي وظروف إقراره، كما سلطت الضوء على تبعات مخاطر القانون على أبناء الشعب الفلسطيني حيث ينفي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وينكر حقه في تقرير مصيره والعودة الى وطنه، كما أنه يضفي الشرعية على الاستيطان ويحض عليه ويعمل على تشجعيه ودعمه.

وقال المحاضران إن القانون يدعي أيضا أن هذا الحق أبديا وحصريا للشعب اليهودي وذلك في انتهاك واضح وصريح لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وتحد متعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كون هذا القانون يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية في إسرائيل لأبناء الشعب الفلسطيني المواطنين الأصليين في وطنهم فلسطين، وهو ما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديمقراطية.

وأشار النائبان العربيان إلى أن إسرائيل لم تأت بجديد في ممارساتها للعنصرية منذ قيامها وحتى اللحظة حيث مارست على مدى عقود كافة أشكال التمييز العنصرية في عموم الأراضي المحتلة، الاّ أن الوضع الآن مع سن مثل هذا القانون قد اتخذ شكلاً قانونياً على نحو صريح وذلك يعود إلى، موقف الإدارة الأمريكية الحالية الداعمة بلا حدود لجميع السياسات الإسرائيلية.

ولفتا إلى أن هذا القانون أوضح، انتشار العنصرية التي أصبحت تياراً مركزياً، وتصاعد نفوذ التيارات المتشددة، ومطالبتها بهيمنة اليهود وطرد العرب والحديث عن الوطن القومي لليهود، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية حيث يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى كسب مزيد من الأصوات المؤيدة التي تدعم مثل هذه المشاريع العنصرية.

وأكدا، أن تزايد الاهتمام الدولي بالدولة الفلسطينية والاعتراف المتلاحق من قبل دول العالم بها أوجد في نفوس الإسرائيليين خيفة من توسع هذا الزخم الدولي تجاه القضية ومن ثم المطالبة بعودة اللاجئين، فذهبت لمحاصرة تلك الآراء بسن تشريع يعطي فقط لليهود دون غيرهم حق القدوم إلى الأراضي المحتلة ولم الشتات.

ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود العربية في التصدي للقوانين الإسرائيلية العنصرية وعلى رأسها قانون القومية التمييزي العنصري، والعمل على إدانته دولياً وذلك لما يمثله من انتهاك سافر وخطير بمكانة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ويتنكر بكل بصراحة ووضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.