أكدت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حول الأوضاع الاقتصادية في فلسطين وثيقة دولية هامة لإدانة الاحتلال الاسرائيلي، الذي يعد المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وعزا تقرير الأونكتاد الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال الاسرائيلي وسياساته وإجراءاته على الأرض، وهي : تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي ، وتكبيل التجارة الفلسطينية ووجود اتحاد جمركي مع اسرائيل وصفه التقرير حرفيا بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عودة قولها ، اليوم الخميس ، " إنه لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المتجمع الدولي الوفاء بالتزاماته تجاه تحسين وتطوير الاقتصاد في مقدمتها رفع القيود والتحكم الاسرائيلي في الإقتصاد الفلسطيني ، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية الفلسطينية خاصة الواقعة في المناطق المسماة "ج".

وأكدت أن الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة إلى تعزيز صمود الفلسطينيين، وتقديم الخدمات على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذرة في الوقت ذاته من استمرار سياسات الاحتلال في تكبيل الاقتصاد الوطني، مطالبة المجتمع الدولي بالتنبه جيداً لهذا التقرير الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني حال بقائه على الوضع الراهن.

وذكر التقرير أن أكثر من مليوني شخص يعيشون الآن تحت الحصار الكامل منذ 11 عاماً في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا ، ويعاني نصفهم من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي.