وأضافت الوزارة أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة، مشيرةً إلى أن دور القطاع الخاص يتلخص فقط في كونه سيدخل شريكاً في عملية تطوير هذا المرفق دون نقل ملكيته أو تبعيته للقطاع الخاص، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة. 

وأشارت الوزارة إلى أن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي، الذي يخدم حوالي 350 مليون راكب سنوياً، مؤكدةً سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن وزارة النقل أوضحت أنه يجرى تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات وشراء عربات جديدة ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى العربات الجديدة الـ1300 التي تعتزم هيئة السكة الحديد شراءها. وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم يرجى الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).