تقرير: رانيا سالم

شهدت الأيام القليلة الماضية خلافا بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ووزارة الكهرباء على زيادة أسعار الكهرباء، فرغم أن الطرفين اتفقا على ضرورة رفع الدعم تدريجيا ليبقى فقط متاحا لشريحة محدودى الدخل، لكن آلية التنفيذ هناك خلاف حولها، الوقت الذى تسعى فيه “طاقة النواب” لتأجيل أى زيادة فى أسعار الكهرباء غير المقررة وفقا لهيكلة الأسعار المطبقة منذ ٢٠١٤، فى شهر يوليو المقبل للعام الرابع لها، بل إنها تطالب بإعادة الهيكلة مرة ثانية، وبديلا من أن يتبقى عامان فقط على رفع الدعم، تتم إطالة المدة لخمسة أو ستة أعوام آخرى، فإن وزارة الكهرباء ترى أن هيكلة أسعار الكهرباء والتى طبقت منذ ٢٠١٤ لم تعد كافية فى ظل ارتفاع الأسعار، وزيادة تكلفة الدعم التى بلغت ما يقارب ٦٢ مليار جنيه، وهو ما يتطلب معه تغييرا فى الأسعار التى حُددت فى ٢٠١٤.

من جانبه عقب النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على الأمر بقوله: هناك رأى قوى يطالب بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لرفع الدعم تدريجيا عن مستهلكيه عدا الشرائح الأولى المستحقة، وهو ما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم المساس بهم.

وأضاف: هيكلة الأسعار المطبقة حالياً والتى تطبق فى شهر يوليو من كل عام وبداية من ٢٠١٤، يبقى فيها عامان ٢٠١٧،و٢٠١٨، ومع ارتفاع الأسعار، وزيادة الأعباء على المواطن، طرحت فكرة أن يتم مد أعوام الهيكلة بثلاث أو أربع سنوات أخرى، يتم خلالها رفع الدعم تدريجيا، وهو الاتجاه الأغلب داخل لجنة الطاقة والبيئة.

وأكد أن سياسة رفع الدعم سواء عن الكهرباء أو المحروقات قادمة لامحالة، ولكن يجب أن تطبق بشكل تدريجي، وذلك تخفيفاً على المواطنين،أما فيما يخص المحروقات فيتم رفع الدعم تماما عنها، مع العمل على إيجاد صيغة بديلة بالتحكم فى أسعار وسائل النقل العامة، أما من يمتلك سيارة فعليه أن يدفع ثمن البنزين المستخدم دون أى دعم.

فى سياق ذى صلة، كشف النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة لإرجاء أى زيادة فى أسعار الكهرباء خلال العام الحالى ٢٠١٧، وأكمل بقوله : طلب الإحاطة الذى تقدمت به وسيلة لقطع أى محاولة على الحكومة لتزيد من أسعار الكهرباء، لنكتفى فقط بهيكلة الأسعار والتى تطبق فى شهر يوليو المقبل.

من جهته نفى د. أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أى زيادة فى أسعار الكهرباء، غير هيكلة الأسعار التى تطبق فى شهر يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعكف على دراسة هيكلة الأسعار وتكلفة الإنتاج والبيع لهذا العام، على أن تقدم هذه الدراسة بكافة مقترحاتها لمجلس الوزراء.

وأشار “حمزة” إلى أن أسعار الكهرباء يتم إقرارها بموافقة رئاسة الوزراء، وأن مجلس الوزراء هو الذى وافق على هيكلة أسعار الكهرباء التى طُبقت فى ٢٠١٤، والخاصة برفع الدعم تدريجيا ليبقى الدعم لمستحقيه فقط، مبيناً أن ارتفاع فاتورة الدعم لتصل إلى ٦٥ مليار جنيه، فتكلفة الكيلووات ساعة قاربت الجنيه، وفى المقابل أسعار البيع فى المتوسط ٤٥ قرشا، فسعر البيع من كيلو وحتى ٥٠ كيلو وات بلغ ٩ قروش، و١٠٠ كيلووات ١١ قرشا، وبالتالى ارتفعت فاتورة الدعم.

كما أكد أن وزارة الكهرباء ترغب فى إيجاد وسيلة لا تحمل عبئا على الوزراة، وفى الوقت ذاته لا تزيد الأعباء على كاهل المواطن، خاصة أن خطة مرفق الكهرباء تقوم على المحافظة على التغذية الكهربائية بالجودة والاستمرارية المطلوبة، والثانية عدم تحميل المواطن أعباء جديدة، وهو ما يتطلب تطويرا لمحطات الكهرباء وإدخال قدرات كهربائية جديدة والسعى وراء استثمارات جديدة، وتطوير وصيانة شبكات النقل والتوزيع.